الولاية القضائية العالمية هي مبدأ قانوني يسمح للدول أو المنظمات الدولية بالمطالبة بالولاية القضائية الجنائية على المتهم بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة المزعومة ، وبغض النظر عن جنسية المتهم أو بلد إقامته أو أي علاقة أخرى بهيئة الادعاء. تعتبر الجرائم التي تتم مقاضاتها بموجب الولاية القضائية العالمية جرائم ضد الجميع ، وهي أخطر من التسامح مع التحكيم القضائي.
كم تجلس القضية في محكمة الاستئناف تابع مع موقع محامي السعودية

لذلك ، يرتبط مفهوم الولاية القضائية العالمية ارتباطًا وثيقًا بفكرة أن بعض القواعد الدولية تنطبق على الكافة ، أو تدين بها للمجتمع العالمي بأسره ، وكذلك بمفهوم القواعد الآمرة - أن بعض التزامات القانون الدولي ملزمة لجميع الدول. [ 1]

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ، وهي من دعاة الولاية القضائية العالمية ، فإن بعض الجرائم تشكل تهديدًا خطيرًا للغاية على المجتمع الدولي ككل بحيث يقع على عاتق الدول واجب منطقي وأخلاقي في محاكمة أي فرد مسؤول ؛ لذلك ، لا ينبغي أن يكون أي مكان ملاذاً آمناً لأولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية ، [2] الجرائم ضد الإنسانية ، أو الإعدام خارج نطاق القضاء ، أو جرائم الحرب ، أو التعذيب ، أو الاختفاء القسري. [3]

المعارضون مثل هنري كيسنجر ، الذي تم استدعاؤه هو نفسه للإدلاء بشهادته حول عملية كوندور التابعة للحكومة الأمريكية في محكمة إسبانية ، [4] يجادلون بأن الولاية القضائية العالمية هي انتهاك لسيادة كل دولة: جميع الدول متساوية في السيادة ، كما أكدته ميثاق الأمم المتحدة ، "[مع] الاتفاق الواسع النطاق على وجوب مقاضاة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية قد أعاق النظر الفعال في الدور المناسب للمحاكم الدولية. فالولاية القضائية العالمية تهدد بخلق استبداد عالمي - أي استبداد القضاة". [5] [6] ] وفقًا لكيسنجر ، كمسألة لوجستية ، نظرًا لأن أي عدد من الدول يمكن أن تنشئ مثل هذه المحاكم ذات الاختصاص العالمي ، يمكن أن تتحول العملية بسرعة إلى محاكمات صورية ذات دوافع سياسية لمحاولة وضع طابع شبه قضائي على أعداء الدولة أو معارضيها.
ماهي إجراءات العنف الأسري في المملكة

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1674 ، الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 28 أبريل 2006 ، "إعادة التأكيد على أحكام الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 بشأن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب. والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية "ويلزم مجلس الأمن بالعمل على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة. [7] [8]
محامي رفع منع السفر بالمملكة